مديرکل و ناظر حسابهاي اقتصادي بخش ICT، با تاکيد بر لزوم شفاف کردن آمار و اطلاعات اقتصادي بخش گفت:‌ طرح تهيه و تدوين حسابهاي اقتصادي بخش ICT، دست يابي به اهداف برنامه پنج ساله توسعه را محقق مي کند.

وايمکس نيوز- مجيد توکل، مدير کل و ناظر حسابهاي اقتصادي بخش ICT  درباره ضرورت اجراي طرح تهيه و تدوين حسابهاي اقتصادي بخش ICT (حساب اقماري) براساس چارچوب حساب هاي ملي  گفت: آمار و اطلاعات از عوامل موثر و ضروري براي تصميم‌گيري‌هاي مديريت است که براي تعيين خط مشي، تدوين راهبردها، برنامه‌ريزي، نظارت و هدايت برنامه ها مورد نياز است. همچنين فعالان اقتصادي نيز در فرآيند ارتقاء جايگاه کشور در بازارهاي جهاني، به داده‌هاي آماري صحيح نيازمندند. 

وي ادامه داد: تلاش تمامي نهادهاي اصلي متولي توليد آمار، همواره بر افزايش کميّت و ارتقاء کيفيّت آمار و اطلاعات معطوف بوده است و در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، به عنوان متولي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور وظيفه مهمي در ارائه آمارهاي صحيح در قالب گزارشات مشخص و جامع  دارد تا  در جهت ارتقاء اثربخشي آمار گام بردارد؛ موجب افزايش سطح آگاهي مديران ارشد به منظور تصميم گيري هاي  بهينه شود و همچنين چشم انداز واقعي را، جهت تهيه برنامه هاي عملياتي نظير برنامه‌هاي توسعه کشور، ارايه دهد.

 به گفته توکل،  لازم است دفتر بررسي‌هاي اقتصادي براي بررسي وضعيت اقتصادي بخش با در دست داشتن بهترين و کاملترين اطلاعات، شاخص‌هاي اقتصادي را تحليل کند؛ چراکه در محاسبه سهم ارزش افزوده، سرمايه گذاري، موجودي سرمايه، سهم ICT در سبد هزينه خانوار، اشتغال، تعداد نيروي‌هاي کار متخصص ICT همواره مشکلاتي وجود داشته است که ناشي از عدم وجود يا نحوه ثبت و دسته بندي اطلاعات بوده است؛ لذا شفاف کردن آمار و اطلاعات اقتصادي بخش، از اهداف مهم اين دفتر است.

 مديرکل و ناظر حسابهاي اقتصادي بخش ICT تصريح کرد: در اين خصوص براي دومين بار طرح تهيه و تدوين حساب‌هاي اقتصادي بخش ICT (حساب اقماري) براساس چارچوب حساب‌هاي ملي براي داده‌هاي سال 1395، با همکاري مرکز آمار ايران و سازمان فناوري اطلاعات اجرا مي‌شود. اين طرح به منظور دستيابي به اهداف تعيين شده در برنامه پنج ساله توسعه کشور در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، درخصوص افزايش سهم بخش ICT در توليد ناخالص داخلي کشور و به تبع آن بهبود رشد اقتصادي، شناسايي ميزان سهم بخش ICT در کلان اقتصاد، الزامي است. لازم به ذکر است در اولين اجراي اين طرح در سال 1392، مقادير شاخص‌هاي تعيين شده فقط به صورت ملي اندازه‌گيري شد و در مورد استانها به تفکيک اطلاعاتي جمع‌آوري نشد.

وي درباره بازه زماني و دامنه اجرايي اين طرح  گفت: اين طرح  از تاريخ 22 آبان ماه سال 1395  آغاز شده و تا پايان خرداد ماه سال 1397 ادامه دارد؛ دامنه اجرايي اين طرح کشوري و استاني است و همکاري و نظارت ادارات کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان‌ها در اين خصوص ضروري و مهم  به نظر مي رسد.

 وي در پاسخ به سوالي درباره اقدامات صورت گرفته براي  همکاري با ادارات کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان‌ها افزود: پس از اعلام نماينده از سوي استان‌ها جهت همکاري با ناظر طرح، در روز دوشنبه 26 تيرماه سال جاري در سالن الغدير با حضور نمايندگان ادارات کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان‌ها، نشست توجيهي براي اين طرح از سوي اين دفتر برگزار شد که با همکاري نمايندگان پژوهشکده و مرکز آمار به تشريح اهداف طرح و ضرورت اجراي آن در استان‌هاي کشور پرداخته شد. همچنين تمامي مدارک و مستندات لازم در خصوص اجراي طرح در اختيار آنها گذاشته شده است.

توکل اظهار کرد:‌ همچنين يک دوره آموزشي جهت نحوه اجرا و آمارگيري  اين طرح از تاريخ 8 الي 11مردادماه سال جاري در مرکز آمار ايران در حال برگزاري است که در اين دوره نمايندگان ناظر، نمايندگان پژوهشکده آمار و نمايندگان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها حضور دارند و به طور کامل پرسشنامه‌هاي مورد استفاده در اين طرح معرفي و نحوه تکميل آنها به تفصيل توضيح داده مي شود. اين نمايندگان با نمايندگان تعيين شده در ادارات کل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان ها، ارتباط و همکاري مستقيم در اجراي اين طرح را  دارند.

منبع:ايسنا